الامتثال في السعودية

الامتثال لمتطلبات التدريب في السعودية من المركز الوطني إلى حماية البيانات

تحتفظ ليمونة بالسجلات التي تطلبها أنظمة التدريب في السعودية، وترسل نشاط المتدربين إلى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. وتوضح هذه الصفحة ما تغطيه المنصة وما يبقى على جهتك.

كل جهة تنظيمية وما تغطيه ليمونة

تمنح الجهات التنظيمية التراخيص والدعم لجهات التدريب لا للمنصات. توفر ليمونة الربط والسجلات، ويبقى الترخيص وطلب الدعم والسياسات مسؤولية جهتك.

كيف تعمل ليمونة

السجلات التي تقدمها جهتك للجهة التنظيمية

يترك كل متدرب على منصتك السجل نفسه، أيًّا كانت الجهة التي تطلبه.

  1. 01

    التسجيل والتقدم

    من سُجّل في كل دورة، ومتى، وإلى أين وصل كل متدرب.

  2. 02

    نتائج التقييم

    كل محاولة اختبار بدرجتها، وكل واجب بتقييم المدرب وملاحظاته.

  3. باني تقارير أكاديمية نبراس مع تقرير محفوظ لإكمال الدورات ومؤشرات ومخططات التعلّم.
    03

    الإتمام والشهادات

    تاريخ الإتمام والشهادة الصادرة برمز التحقق، في تقارير يمكن تصديرها إذا كانت خطتك تشمل التصدير.

ما يبقى على جهتك

تدير ليمونة المنصة وتحفظ السجلات. أما بعض الالتزامات فتعود إلى الجهة التي تدرّب وتملك البيانات، ولا تستطيع أي منصة أن تتولاها عنها.

  • ترخيص جهتك التدريبي وتجديده
  • طلبات جهتك للحصول على دعم هدف
  • إشعار الخصوصية لدى جهتك وموافقة المتدربين
إعدادات دخول المتدربين في أكاديمية نبراس: طريقة تسجيل الدخول وحقول التسجيل المطلوبة ونطاقات بريد المؤسسة.

الأسئلة الشائعة

هل تحمل ليمونة ترخيص المركز الوطني للتعليم الإلكتروني نيابة عنا؟
لا تحمل أي منصة الترخيص نيابة عنك. يرخّص المركز جهات التدريب، وليمونة متوافقة مع متطلباته: رفع النشاط، ورقم الهوية، وشارة التوثيق.
هل ترتبط ليمونة بصندوق هدف أو منصة دروب؟
لا. تطلب جهة التدريب الدعم عبر أنظمة الصندوق نفسه، وتحفظ ليمونة سجلات المتدربين التي قد يُطلب منك تقديمها.
هل يمكن نشر دوراتنا في ليمونة على فيوتشر إكس؟
ليس من ليمونة. يُرتَّب العرض على فيوتشر إكس مع المركز الوطني مباشرة، وتبقى منصتك في ليمونة المكان الذي تبيع فيه دوراتك وتديرها باسمك.
من أين جاءت هذه المتطلبات؟
من المواد المنشورة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وصندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وقد راجعناها في نوفمبر ٢٠٢٦. تأكد من المتطلبات الحالية لدى كل جهة قبل الاعتماد عليها.